كتب-مصطفي عمارة
قدمت غالبية أعضاء الكونغرس الأمريكي قرارا بتوقيع 225 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهورية.
يؤكد قرار 118 الاعتراف بحق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية مبني على فصل الدين عن الدولة وإيران غير نووية.
ويدين القرار انتهاك حقوق الإنسان والارهاب الحكومي من قبل النظام الإيراني والعملية الإرهابية في تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في باريس في 30 يونيو 2018 لدعم إيران حرة وخطة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران.
ويشمل الموقعين على القرار 19 من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين للجان و104 من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين للجان الفرعية وأكثر من نصف أعضاء لجان المخابرات وغالبية أعضاء اللجنة الخارجية في الكونغرس يشمل 27 نائبا.
كما يتضمن القرار رؤساء المجموعات البرلمانية لحقوق الانسان والديمقراطية الايرانية (الديمقراطيين اليساريين) والسود (الديمقراطيين اليساريين)، والناطقين باللغة الاسبانية (الديمقراطيين اليساريين) ولجنة الميزانية (الديمقراطيين اليساريين)، ورئيس لجنة الدستور والحقوق المدنية (الديمقراطيين اليساريين).
وينص قرار 118 بتوقيع غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي على أن الشعب الإيراني حُرم من حرياته الأساسية، وکان هذا السبب وراء رفضه الديكتاتورية الملكية ويعارض الديكتاتورية الدينية.
كما يؤكد قرار غالبية النواب الأمريكي أن محكمة في بلجيكا حكمت في 4 فبراير 2021 على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن لمدة 20 عامًا کأقصی الجزاء لدوره في التخطيط لزرع قنبلة في تجمع إيران الحرة في عام 2018، وحكم على شركائه الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين 15 و 18 عامًا وتجريدهم من الجنسية البلجيكية.
وينص القرار على أن أسدي نقل قنبلة إيرانية الصنع من إيران إلى أوروبا على متن رحلة تجارية، وسلمها إلى شركائه بهدف إیجاد إصابات جماعية في تجمع إيران الحرة في باريس عام 2018.
في نصّت المحكمة البلجيكية أن “المتهمين الأربعة کانوا جزء من مجموعة إرهابية أكبر داخل جهاز مخابرات إیرانیة محددة.وهذا الواقع يظهر من المبالغ المالية التي تم دفعها للمتهمين، و من طريقة جمع المعلومات، ومن الاجتماعات في إيران، ومن استخدام الموقع الدبلوماسي، ومن صنع واختبار العبوة الناسفة في إيران نفسها “.
وأورد قرار غالبية النواب الأمريكيين: بدأت في 15 نوفمبر 2019 احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني وانتشرت بسرعة إلى ما لا يقل عن 100 مدينة في جميع أنحاء البلاد، وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوة القاتلة حیث قتلت حوالي 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، وتم اعتقال آلاف آخرین أثناء هذه الاحتجاجات.
ابتداءً من عام 2017، واستمرارًا لعدة أشهر بعد اندلاع الاحتجاجات في أكثر من 100 مدينة، قمع النظام الإيراني مثل هذه الاحتجاجات بالقوى القمعية التي أسفرت عن مقتل 25 شخصًا على الأقل و 4000 اعتقال ، بما في ذلك بطل المصارعة نويد أفكاري، الذي تم إعدامه لاحقًا في سبتمبر 2020 وسط غضب عالمي.
أقر مجلس النواب القرار رقم H.R. 4744 الذي يدعو الولايات المتحدة إلى “إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين الإیرانیین، بما في ذلك مذبحة عام 1988 وقمع التظاهرات السياسية في 1999 و 2009 و 2017، والضغط على حكومة إيران لتوفیر معلومات مفصلة عن أماكن الدفن النهائية عنضحايا مثل هذه الانتهاكات لأعضاء عوائلهم”.
في حين وصفت منظمة العفو الدولية “تقدم هائل” و ” منعطف” بشأن ، رسالة لسبعة خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاریخ3 سبتمبر / أيلول 2020، بخصوص معلومات تفيد بأنه “بين يوليو / تموز وسبتمبر / أيلول 1988، أخفت السلطات الإيرانية قسراً وأعدمت الآلاف خارج نطاق القضاء من المعارضين السياسيين المسجونين المنتمين إلى جماعات المعارضة السياسية في 32 مدينة في السر وتم وضع معظمها في مقابر جماعية غير معلومة، كما حذر خبراء الأمم المتحدة من أن “الوضع قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”
ويتابع القرار: وفقًا ل «النشاطات العملياتية المحددة برعاية إيران في أوروبا»، والذي أصدرته وزارة الخارجية في 5 يوليو 2018، “تم القبض على اثنين من العناصر الإيرانية بتهمة الإرهاب من قبل السلطات الألبانية”، بسبب مؤامرة تفجيرية ضد تجمع رأس السنة الإيرانية الجديدة في مارس 2018 وتجمع آلاف المعارضين الإيرانيين في تيرانا.
طردت حكومة ألبانيا في ديسمبر 2018، سفير إيران، غلام حسين محمدي نيا، ورئيس محطة وزارة المخابرات الإیرانیة في ألبانيا، مصطفى رودكي، لتخطيطهما أنشطة إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وكان طرد حكومة ألبانيا للسفير الإيراني خطوة إيجابية وهامة ویمثل رسالة صحيحة مفادها أنه لا ينبغي استخدام سفارات إيرانية للتآمر على الإرهاب والقيام بأنشطة تجسس ضد المعارضين.
يدين قرار الكونغرس الأمريكي الهجمات الإرهابية السابقة والحالية التي ترعاها الحکومة الإيرانية ضد مواطني الولايات المتحدة ومسؤوليها، وكذلك المعارضين الإيرانيين، بما في ذلك مؤامرة النظام الإيراني الإرهابية ضد تجمع “إيران الحرة 2018 – البديل” في باريس.
ويدعو القرار الوكالات الحكومية الأمريكية ذات الصلة للعمل مع الحلفاء الأوروبيين ، بما في ذلك الحلفاء في البلقان حيث وسعت إيران وجودها ، لمحاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية ، ودعوة الدول إلى منع الأنشطة الخبيثة للبعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني بهدف إغلاقها ، بما في ذلك السفارة الإيرانية في ألبانيا
ويؤكد القرار الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل تنظيم احتجاجات مشروعة وسلمية ضد النظام القمعي الفاسد.
