بعد مطالبة وزير النقل بأجتثاثهم من مؤسسات الدولة البرلمان يناقش مشروع قانون لاستبعاد كل من يثبت انتمائه للإخوان من مؤسسات الدولة وقائد تنظيم الجهاد السابق يكشف عن زرع الرئيس السابق مرسي 23 ألف مواطن في مؤسسات الدولة

كتب-مصطفي عمارة ة

كشف النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة في تصريحات خاصة بأنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك يتضمن مادة تنص على أنه إذا حدث شك تجاه موظف يعمل في أي مؤسسات حكومية أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو متعاطف معهم سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت ولو ثبت بعد التحري انتمائه لتلك الجماعة سوف يتم فصله نهائيا وأضاف أن كافة الجهات المعنية سوف تشارك في البحث والتحري عن هؤلاء الموظفين وأوضح أنه سيكون حريص على إخراج قانون جيد ودستوريا ، وفي الوقت نفسه قرر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أنه يعد تشريع لفصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى فيما أكد عدد من نواب البرلمان أنه سيتم توجيه إنذار أولا لهذه العناصر لمراجعة أفكارها قبل إتخاذ قرار بالفصل النهائي ، وفي السياق ذاته كشف نبيل نعيم قائد تنظيم الجهاد السابق في تصريحات خاصة للزمان أن الرئيس السابق محمد مرسي عين أثناء فترة حكمه ما يقرب من 12 ألف اخوانيا في عدد من المؤسسات كالكهرباء والبترول يقومون برصد أماكن سكن الضباط من الجيش والشرطة لتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم واغتيالهم لذا يجب على الدولة رفعهم من الأماكن الحساسة والخطيرة من خلال إحالتهم إلى المعاش لأن استمرارهم في أماكنهم سيرهق الدولة على الأمد الطويل.

وفي المقابل تحفظ اللواء فؤاد علام وكيل أمن الدولة السابق في تصريحات خاصة على مشروع القانون الذي يجري مناقشته في مجلس النواب لفصل الخلايا النائمة للإخوان من مؤسسات الدولة لكن من يثبت أنه يقوم بعمل خطأ يجازى وإذا كان يعمل في موقع حساس يتم نقله لأن عزل الآلاف من هؤلاء غير منطقي ويجب أن تكون مهمة الدولة تصحيح مفاهيم هؤلاء فتصحيح المفاهيم أهم من ضرب التنظيم فضلا على أنهم سيتحولون إلى حالة أشرس في حالة فصلهم ويجب أن يتم تصحيح المفاهيم من خلال ثلاثة جهات هي الأزهر والفتوى ووزارة الأوقاف التي تمتلك على مجموعة رائعة من الكتب في الرد على الأفكار المتطرفة .