تختلف آراء المؤسسات العالمية حول إمكانية تحرير سعر صرف الجنيه أو خفضه مرحليًا، ولكن التكهنات تشير إلى أنه إذا تم ذلك، فإن ذلك قد يحدث بنهاية مارس المقبل. في الوقت نفسه، يطالب الخبراء بأهمية تسريع التحول إلى سعر صرف مرن أو خفضه على الأقل، نظرًا للتأثيرات السلبية المترتبة على تثبيت سعر صرف الجنيه، والتي سيتم ذكرها في هذا التقرير.
أعلن بنك مورجان ستانلي الأمريكي في تقرير حديث أن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف في مصر، من بينها المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، وأيضًا مدى اشتراط صندوق النقد الدولي سياسة سعر الصرف المرن. وفي هذا السياق، يعتبر تحرير سعر صرف الجنيه أو خفضه خطوة ضرورية لتفادي التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد المصري، بما في ذلك تحسين التوازن التجاري وتعزيز التدفقات النقدية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جانبهم، يشير المحلل الاقتصادي محمد النجار والخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي إلى أن عدم تحرير سعر صرف الجنيه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة، مثل صعوبة تلبية الواردات الأساسية وتدهور التدفقات والاستثمارات الأجنبية. يتوقعون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على العملة وتدهور السوق الموازية، مما يؤثر سلبًا على المنتجات المحلية ويزيد من معدلات التضخم وأسعار المستهلك في مصر.
