واصل الجنيه المصري مسلسل الهبوط أمام العملات الأجنبية، في تطور يعتبر واحداً من أسوأ الأزمات في تاريخ مصر، وكأزمة مالية تمثل قنبلة متزامنة لا يمكن إيقافها.
حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 70 جنيهًا مصريًا في السوق السوداء، وهو ما يعكس تدهورًا حادًا في قيمة الجنيه المصري. يشير بعض المحللين وبنوك الاستثمار الدولية إلى أن الحديث عن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه أصبح أمرًا صعبًا، مما يعكس التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها البلاد.
في سياق ذلك، بقي سعر الذهب مستقرًا عند حوالي 3850 جنيهًا للجرام عيار 21.
في رد فعل فكاهي، قام بعض المصريين بنعي الجنيه المصري ونواحيه بشكل ساخر، حيث نشروا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تتناول فكرة تشييع الجنيه وتأبينه.
يرجى مراعاة أن هذه المعلومات قد تكون تاريخية وتعتمد على السياق الزمني الذي تم فيه الإشارة إليها، ويفضل التحقق من آخر التطورات الاقتصادية للحصول على معلومات دقيقة.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أزمة العملة في مصر، حيث قال: “الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية”. وأضاف خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، أن الدولار يكون دائمًا مصدر قلق لمصر بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه، وأشار إلى أن الحكومة قدمت رؤيتها لمعالجة أزمة الدولار. وفي سياق آخر، أكد على تقديره لصمود المصريين رغم التحديات الاقتصادية والضغوط، مشيرًا إلى تعقيدات الظروف الدولية والإقليمية التي واجهت مصر وأدت إلى تحديات اقتصادية كبيرة.
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن هناك عدة عوامل تؤثر على الضغط المستمر على الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء. وأوضح عبد العال أن هذه العوامل تشمل أداء الاقتصاد المحلي، والعوامل النفسية، بالإضافة إلى العوامل الخارجية. وأشار إلى أن زيادة المديونية الخارجية وارتفاع حجم استحقاقات الديون على مصر تشكل ضغطًا على الجنيه في السوق الموازية.
قد حذرت “كابيتال إيكونوميكس” من تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، وأشارت إلى أن في حالة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، يمكن أن يتسارع التحرك ويتم تخفيض قيمة الجنيه بشكل مبدئي بنسبة تصل إلى 23% إلى 40 جنيهًا للدولار. وأشارت أيضًا إلى أن هذا القرار قد يتزامن مع زيادة حادة في أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 300 نقطة أساس إلى 22.25%. وكانت “HSBC” تتوقع خفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 40 و45 جنيهًا للدولار خلال الربع الأول من عام 2024، بينما توقعت وكالة “فيتش” أن يصل الجنيه إلى 45 جنيهًا للدولار بعد التعويم.
