بعد الإتفاق العسكري الروسي مع أثيوبيا وكيل المخابرات المصرية: العمل العسكري ضد سد النهضة مستبعد وهناك بدائل أخرى كعمليات التخريب والتدخل في الدوائر الالكترونية
كتب-مصطفي عمارة
في أول تعقيب له على قرار مجلس الأمن واتفاقية التعاون العسكري بين أثيوبيا وروسيا قال اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات في تصريحات خاصة للزمان أن قرار مجلس الأمن جاء في غير صالح مصر والسودان لأنه لم ينص على وقف أثيوبيا للملئ الثاني للسد وأضاف أن أي مفاوضات جديدة بنفس الأسلوب القديم لن تثمر لأننا امضينا عشر سنوات من المفاوضات دون أي نتيجة ، وعن احتمالات العمل العسكري قال أن العمل العسكري أمر مستبعد لأن السد أقيم بقروض من دول كبرى ودول خليجية لها مصالح في أثيوبيا ولكن هناك أساليب أخرى يمكن أن نلجأ إليها من خلال وسائل غير تقليدية كعمليات التخريب والتدخل في الدوائر الالكترونية ، وفي السياق ذاته أستبعد د. عبدالله هدية أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس خيار الحرب لعدم قبول الدول الكبرى به وبعد المسافة بين حدود مصر والسد وصعوبة منح السودان لمصر قاعدة للانطلاق منها كما أن الدول الكبرى كالصين ترتبط بمصالح اقتصادية مع أثيوبيا وأشار الخبير الإستراتيجي أنه رغم أن إسرائيل لم تظهر في الصورة إلا أنها تعمل من تحت الستار وتقف وراء البلطجة الإثيوبية وأشار أن مصر سوف تكون في موقف لا تحسد عليه خاصة بعد الملئ الثاني وإعلان أثيوبيا استعدادها لإقامة مائة سد آخر ، وفي تعقيبه عن الأنباء التي ترددت عن إمكانية استعانة مصر بإسرائيل للوساطة في ملف سد النهضة أستبعد السفير محمد الشاذلي سفير مصر السابق في السودان هذا الاحتمال مؤكدا أنه لا يمكن تصور أن تقوم إسرائيل بالوساطة في موضوع سد النهضة لأن إسرائيل لها مطامع في مياه النيل وسبق أن أعلنت إسرائيل عن بيع المياه للأردن وهذا تكريس لمفهوم أن المياه سلعة تباع وتشترى وشدد على أن إسرائيل مستفيدة من إضعاف مصر وإشغالها في قضايا أخرى لافتا أن هناك محاولات لإخراج إسرائيل من الدول المعادية للعرب معربا عن رفضه للحديث عن وجود بدائل أخري لمياه النيل مشيرا إلى أن التفريط في هذا الحق سوف يؤدي إلى الطمع في أشياء أخرى .
