مع إحتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك الأزمة الاقتصادية تغتال فرحة المصريين والحكومة تطلق الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بضغوط من البنك الدولي

كتب-مصطفي عمارة

طغت الأزمة الاقتصادية الخانقة على فرحة و احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك خاصة أن التقارير أشارت إلى تخطي حاجز الدين الخارجي إلى 130مليار دولار فيما ارتفعت فوائد الدين إلى 568 مليار جنيه ، وتعليقا على تلك الأرقام قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في تصريحات خاصة أن إرتفاع حجم الدين سوف يترك آثاره السلبية على قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للانفاق على الخدمات الإجتماعية والعامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية وكذلك الإنفاق الاستثماري فضلا عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد ، فيما كشف مصدر حكومي أن الحكومة تستعد خلال الأيام القادمة للإعلان عن إجراءات المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي الهيكلي بضغوط من صندوق النقد والبنك الدوليين تستهدف هذه المرحلة إلى منح المزيد من الحرية الإقتصادية للقطاع الخاص وأضاف المصدر أن الإتجاه الجديد هو فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة وقد تسبب تضارب الأرقام حول مؤشرات الفقر تحت قبة البرلمان فيما أعلنت الحكومة أن معدل الفقر انخفض إلى 1% أكد نواب البرلمان أن هذا المعدل ارتفع إلى 11% منتقدين قيام الحكومة بتحصيل 93 مليار جنيه ضرائب من مرتبات المواطنين مشددين على أن دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة صفر وهو الأمر الذي سوف ينعكس على ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة 3% وحذر النواب من استمرار الممارسات الاحتكارية مطالبين الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ، ومع ارتفاع حجم الدين وتوجه الحكومة لإحداث إصلاح هيكلي لإيجاد موارد للإنفاق على المشروعات والخدمات وتوفير السلع للمواطنين كشفت مصادر بوزارة البترول أن إجتماع مرتقب سيتم في نهاية الشهر الجاري لمناقشة تحريك جديد لأسعار الوقود خاصة أن الأيام الماضية شهدت تخطي سعر البرميل 73 دولار ومن المعروف أن تحريك أسعار الوقود سوف ينعكس على إرتفاع أسعار العديد من السلع والتي ترتبط بالنقل من مكان لآخر ، وعن أسباب الارتفاع المتوقع للأسعار خلال نهاية الشهر الحالي أرجع د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق في تصريحات خاصة أسباب هذا الارتفاع إلى عدة أسباب وهي : أن العجز المالي يمول عن طريق طبع البنكنوت وضعف آليات الرقابة على الأسواق وتوقعات الأفراد بزيادة الأسعار مما يدفعهم على الشراء فترتفع الأسعار تلقائيا وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي المقابل قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل بأكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة ومخصصات العدالة الاجتماعية وأضافت أن مبادرة حياة كريمة هي الأهم في التاريخ المصري وربما على مستوى العالم وتعهدت د. هالة السعيد بتفعيل تلك المبادرة خاصة أن معدلات الفقر انخفضت في القرى التي شملتها وأضافت أن تحسنا في الأداء الاقتصادي يتم يوما بعد يوم ولفتت إلى أن هناك استقرار في الأسعار وأيضا في التضخم وأكدت أن تلك التغيرات انعكست ايجابيا على قطاعات مهمة كالصحة والتعليم وغيرها .