في ظل تضارب الأنباء عن التغيير الوزاري المحتمل مصادر تؤكد بقاء مصطفى مدبولي في منصبه والرأي العام يطالب بتغيير وزير التربية والتعليم

كتب-مصطفي عمارة

ساد الغموض الشديد الأنباء التي أكدت حدوث تغيير وزاري مرتقب خلال الأيام القليلة القادمة يشمل 10 وزراء يعقبه حركة واسعة للمحافظين تشمل 16 محافظا وأكد مصدر حكومي مسئول طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان خلال الأيام الماضية عن هذا التغيير خاصة أن مجلس النواب مد فترة انعقاده الحالية إلا أن إعتذار أحد وزراء الوزارات السيادية تردد أنه وزير الخارجية أو وزير الداخلية عن الاستمرار في منصبه بالإضافة إلى إعتذار وزيرين عن الإستمرار في منصبهما لأسباب صحية أربك حسابات القيادة السياسية وأدى إلى تأجيل الإعلان عن التغيير وأضاف المصدر أنه من المؤكد استمرار رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي في منصبه على الرغم من تردد أنباء عن ترشيح د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لشغل هذا المنصب إلا أن القيادة السياسية تشعر بالرضا عن أداء مصطفى مدبولي في أداء مهام منصبه كما أنه من المؤكد بقاء وزراء المجموعة الإقتصادية في مناصبهم بعد إشادة المؤسسات الدولية بأداء الإقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية ويسود الغموض مصير وزير التربية والتعليم الحالي طارق شوقي فعلى الرغم من الانتقادات الحالية للرأي العام لوزير التربية والتعليم والذي يراه الرأي العام أنه أفسد المنظومة التعليمية بقراراته المتضاربة والتي أظهرت آثارها خلال إمتحانات الثانوية العامة الأخيرة إلا أن القيادة السياسية ترى بضرورة ابقاءه لاستكمال تطوير عملية التعليم إلا أن ضغوط الرأي العام قد تدفعه إلى تغييره ونفس الموقف أيضا بالنسبة لوزيرة الصحة هالة زايد والتي لم يحسم بعد قرار بقاءها أم عدمه خاصة أن هناك رضا من قبل مؤسسة الرئاسة على أداءها ، وفي ظل الغموض الذي يكتنف التغيير الوزاري تجنب الوزراء الحاليون من الإدلاء بأية تصريحات يمكن أن تثير غضب القيادة السياسية عليهم انتظارا لصدور قرار نهائي حول شكل الحكومة الجديدة .