حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليـوم الخميس 20 فبراير/ شباط بالسجن لمدة 4 سنـوات على الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القــدم وديع الجريء وبالسجن لمدة 6 سنـوات على مسؤول فني، وذلك فى قضية تتعلق بإبرام الاتحاد عقدًا مع هذا المسؤول الفنى للعمل مع أحد المنتخبات الوطنية لكرة القــدم.
أُوقف الجريء يـوم 25 أكتوبر/تشرين الاول 2023 بشبهة فساد تتعلق بتوقيعه عقدًا مع مدير رياضى لاحق بطريقة تخالف الصيغ القانونية، فى قضية حرّكتها ضده وزارة الشباب والرياضة.
ترأس الجريء (53 عامًا) اتحاد الكره فى تونس منذ عام 2012، وقد سمح له تعديلٌ قانونيٌّ بالاستمرار فى ولاية ثالثة، انتهت فعليًا يـوم 9 مارس/آذار 2024.
على الرغم من نجاحه فى فترات ولايته المتنوعة فى إنعاش خزينة الاتحاد، أثارت منظمة “أنا يقظ” الناشطة فى مجال مكافحة الفساد ضده عدة قضايا، دون ان يُوجِّه إليه القضاءُ أيَّ إدانة. وقد اتسمت علاقته بوزارة الرياضة بالتوتر بسـبـب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، مما هدد بشكل مباشر مشاركة تونس فى كـأس العالم- قطر عام 2022.
الفساد وسوء الإدارة تتسبب فى سجن وديع الجريء
ويُذكر ان قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقه إيداع بالسجن بحق الجريء بتهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها، والتي تستوجب عقوبتها السجن وغرامة مالية. وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بالعقد المبرَم مع أحد المسؤولين الفنيين، والذي شابه العديد من الإخلالات الإجرائية، علمًا بأن وديع الجريء ما زال محل ملاحقة قضائية فى قضية أخرى.
