لوّح النادى النادي الاهلى لعدم استكمال مـسابقـه بطوله الدورى المصرى الممتاز، وذلك حال عدم تاجيل مباراه الزمالك لحين استقطاب حكام أجانب لإدارة مقابلة القمة.
ونشر العملاق القاهري بيانا بعد اجتماع مجلس الإدارة، رفض فيه تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة المباراه بقيادة محمود بسيوني، وأصر على ضرورة تاجيل المباراه “إلى اثناء الالتزام بقرار رابطة الانديه المحترفة التي تنظم مـسابقـه الدورى، ورغبة النادى بإقامة مباراه اليـوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الانديه المتنافسة”، وذلك وفقا لما جاء فى البيان، مؤكدا أنه فى حالة عدم تلبية، فإن النادى لن يستكمل بطوله الدورى.
النادي الاهلى يواجه عقوبات محتملة وسيناريوهات مفزعة
وغلظت رابطة الانديه العقوبات المفروضة على الانديه حال انسحابها من مـسابقـه الدورى، فوفقا للمادة 24 للوائح المسابقه، إذا كان الانسحاب اثناء المرحلة النهائيـه من المسابقه، يهبط النادى المنسحب للدرجة الأدنى فى العام التالي، ويُحرم من المشاركة فى المسابقه للموسمين القادمين، وهي العقوبة التي يواجهها “المارد الأحمر” إذا تمسك بموقفه.
كما يتم تغريم النادى المنسحب مبلغا ماديا قدره 20 مليون جنيه مصرى، إضافة لتحمل الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الاخرى المترتبة على المشاركة فى ماتشات المسابقه قبل الانسحاب.
وأوضحت الرابطه أنه يتم احتساب جميع النقاط والأهداف المسجلة والأهداف فى مرماه لجميع مبارياته التي لعبها أثناء المرحلة الأولى، ويتم أخذها بالاعتبار عند تحديد ترتيب الفرق فى المسابقه، كما تبقى جميع العقوبات التي تحددها لجنة الانضباط كما هي، إضافة إلى كل البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء المسجلة على النادى أثناء المباريات فى مرحلة الدور الاول.
كما يتم إلغاء نتائج جميع ماتشات النادى المنسحب التي لعبها أثناء المرحلة النهائيـه ولغاية الانسحاب، وهو أمر لا ينطبق فى حالة النادي الاهلى كونه لم يلعــب أي مباراه فى مرحلة تحديد البطل.
وفي البند الأخير من المادة 24: “يلتزم مجلس اداره الرابطه باتخاذ القرارات المتعلقة بالحالات التي ينسـحب فيها النادى المشارك من المسابقه فى حالات القوة القاهره والحوادث المفاجئة”.
