أعلن فريق إنبي رفضه القاطع للقرارات الاخيرة الصادرة عن مجلس اداره الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، برئاسة السيد أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الاهلى فيما يتعلق بقيد اللاعبــين يوسف عبد العزيز وخالد عصر.
وشدد فريق إنبي على ان هذه القرارات التي صبت فى خانة “المارد الأحمر”، جاءت مخالفـه لقرارٍ لاحقٍ صدر عن مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح إنبي منذ أكثر من شهر.
وأبدى مسؤولو إنبي اندهاشهم من إصدار قرار حديث يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس اداره الاتحاد نفسه، وهو ما وصفه مجموعه المجلس بالإجراء غير القانوني.
وأوضح مجموعه مجلس اداره اتحاد تنس الطاولة فى جلسة أمس أنه لا يجوز إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار يستند إلى توصية من الامور القانونية باللجنة الأولمبية، وأن أي مراجعة للقرار كان يستلزم ان تتم قبل صدوره وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية فى عملية اتخاذ القرار.
إنبي يعتبر قيد عبد العزيز وعصر فى النادي الاهلى تجاوزًا غير مفهوم
اعتبرت اداره فريق إنبي ان رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية، الذي منح الأحقية للنادي النادي الاهلى بقيد يوسف عبد العزيز وخالد عصر تجاوز غير مفهوم وغير قانوني، خاصة ان القرار الأصلي كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
كما أعلن بعض مجموعه مجلس اداره الاتحاد، أثناء محضر الجلسة، عدم قانونية إعادة عرض الموضوع على اللجنة الأولمبية.
وأعرب فريق إنبي عن مخاوفه من ان تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا متبعًا داخل الأجواء الرياضية، ما قد يؤثر فى اسس العدالة والنزاهة، مشددًا على أنه يحتفظ بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادى فى ظل ما وصفه بـ”الاتحاد غير القانوني”.
