علم العمدة سبورت من مصادره الخاصة ان اللجنة الأولمبية المصرية قررت تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر فى الشكوى المقدمة من النادى النادي الاهلى بشأن ملابسات انسحابه من مباراه القمة مقابل الزمالك.
ووفقًا لمصادر العمدة سبورت، فإن التحقيق سيشمل استدعاء جميع الأطراف المعنية، إلى جانب مراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة، بما فى ذلك توقيت إقامتها، وأسباب طلب “المارد الأحمر” طاقم تحكيم أجنبي، وغياب رد اتحاد الكره على هذا الطلب.
كما ستخضع الرسائل الصوتية والمراسلات الرسمية التي جرت بين الجهات المتنوعة، للمناقشة والتحقيق، فى خطوة تستهدف إلى الكشف عن ملابسات الأزمة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على نتائج التحقيق.
شكوى النادي الاهلى تدفع اللجنة الأولمبية لفتح تحقيق
وتشير مصادر العمدة سبورت إلى ان اللجنة الأولمبية تهدف للوصول إلى رؤية واضحة بشأن الأحداث التي سبقت المباراه، وما إذا كان هناك تقصير من أي طرف ما يؤدي للإخلال بنزاهة اللعبة.
وكان العملاق القاهري قد رفض خوض مواجهه القمة مقابل الزمالك على ستاد القاهره الدولى، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدور الثانى فى الدورى المصرى، احتجاجا على تعيين طاقم تحكيم محلي للمباراة، بعد طلبه استقدام حكام أجانب وتأكيد الرابطه استعدادها لتحمل تكاليفهم.
ونتيجة لانسحاب النادي الاهلى، قررت رابطة الانديه اعتبار النادى خاسرا 0-3، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده وتحميله التكاليف المالية المترتبة على عدم إقامة اللقــاء، فى قرارات أثارت جدلا واسعا.
وأكد محمد الأسيوطي، مستشار اللجنة الأولمبية، أثناء بيانات لقناة “الحدث اليـوم”، ان للأهلي الحق فى تقديم شكواه، موضحًا: “من حق النادي الاهلى اللجوء إلى اللجنة الأولمبية للطعن على القرارات، وطالما ان الطرفين ارتضيا الاحتكام إليها، فهذا يعني ان نصف المشكلة قد تم حله”.
وأشار الأسيوطي إلى ان ما يتداول من تسريبات حول موقف اللجنة الأولمبية غير دقيق، مؤكدا ان القرار الرسمى سيصدر قريبًا بعد مراجعة المستندات المقدمة من جميع الأطراف، مضيفًا: “كل التصريحات المنسوبة للجنة غير صحيحة، وسنصدر قرارنا بعد دراسة المذكرات المقدمة من كل طرف، مع استدعاء ممثلين عن الأطراف المتنازعة”.
وتأتي هذه التطورات فى وقت ينتظر فيه النادي الاهلى القرار النهائى للجنة الأولمبية، فى ظل إصراره على عدم الانخفاض عن موقفه وتهديده بعدم استكمال الدورى، بينما يحاول اتحاد الكره ورابطة الانديه للوصول إلى حل يُجنب مزيدًا من التصعيد، ما يجعل القرار المتوقع حاسمًا فى تحديد المسار النهائى للأزمة.