أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارها بشأن الشكويين المقدمتين من النادى النادي الاهلى ضد الاتحاد المصرى لكرة القــدم ورابطة الانديه المصرية المحترفة، فيما يخص أزمة مباراه القمة ضد الزمالك فى بطوله الدورى.
وكان النادي الاهلى قد تخلف عن خوض مباراه القمة ضد الزمالك اعتراضًا على عدم استقدام حكام أجانب، ليتم اعتباره خاسرًا بثلاثية نظيفة وخصم 3 نقاط من رصيده، إضافة إلى تحميله جميع الخسائر المادية الناتجة عن عدم لعب المباراه، بحسب ما جاء من عقوبات صادرة من رابطة الانديه.
ورفضت اللجنة الأولمبية شكوى النادي الاهلى، حيث طالب النادى بوضع آلية واضحة تلزم الاتحاد والرابطة بالتنسيق فيما بينهما وتوحيد الاختصاصات، بالإضافـة إلى اعتراض النادى على استخدام الذكاء الاصطناعي فى إجراء قرعه الدورى، وطلبه إلغاء القرارات الصادرة بحقه بعد عدم حضوره لمباراة القمة ضد الزمالك فى الدورى المصرى.
قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بخصوص أزمة مباراه القمة
وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية فى بيانها أنه بعد دراسة المذكرات المقدمة من الاتحاد المصرى لكرة القــدم فى 24 مارس/ آذار 2025، ومن رابطة الانديه المصرية المحترفة فى 23 مارس 2025، إضافة إلى الاطلاع على اللوائح المنظمة للمسابقة ومدونة السلوكيات والقيم الرياضية، توصلت لجنة الهيئات والأندية والقيم إلى القرارات التالية:
1- اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية بنظر الشكويين
أكدت اللجنة الأولمبية ان لجنة الهيئات والأندية والقيم لديها الاختصاص فى النظر بالشكويين المقدمتين من النادي الاهلى، نظرًا لكونهما تتعلقان بادعاءات مخالفـه اللوائح والضوابط الرياضية، ووجود عقبات تعترض العمل بالهيئات الرياضية، وهو ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها وفقًا للمادة الثالثة من مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.
2 – عدم تقديم النادي الاهلى طلبًا رسميًّا لاستقدام حكام أجانب
تبين من المستندات ان النادى النادي الاهلى لم يقدم طلبًا رسميًّا لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراه القمة، حيث لم يتضمن خطاب رابطة الانديه المحترفة المرسل إلى الاتحاد المصرى لكرة القــدم بتاريخ 9 مارس 2025 -أي قبل المباراه بيومين- أي طلب رسمي من النادي الاهلى بهذا الشأن. وقد أعلن الاتحاد المصرى فى مذكرته ان النادي الاهلى لم يطلب رسميًّا استقدام حكام أجانب.
3- تعيين الحكام من اختصاص لجنة الحكام فقط
أشارت اللجنة إلى ان تعيين حكام المباريات هو حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القــدم، وفقًا للمادة (46-1) من لائحة اداره المسابقات لدوري نايل، ولا يحق للأندية التدخل بطلب تعيين حكام محددين أو رفض حكام معينين، كما لا يحق للفرق طلب تغيير حكــم تم تعيينه مسبقًا، وذلك وفقًا للمادة (46-3) من اللائحة.
4- التزام الانديه بلعب جميع ماتشات الدورى
أكدت اللجنة ان لائحة اداره المسابقات لبطولة الدورى تلزم جميع الانديه -بما فى ذلك النادى النادي الاهلى- بخوض جميع ماتشات البطولة وفقًا للمادة (1-24).
5- علم النادي الاهلى بعدم استقدام حكام أجانب مسبقًا
أظهرت المستندات المقدمة ان الاتحاد المصرى لكرة القــدم أرسل خطابًا إلى النادى النادي الاهلى بتاريخ 11 مارس 2025، أوضح فيه ان ضيق الوقت حال دون استقدام حكام أجانب للمباراة.
وبالتالي، كان النادي الاهلى على علم مسبق بعدم تعيين طاقم حكام أجنبي وإقامة المباراه بطاقم مصرى. وبناءً على ذلك، أصدر مجلس اداره النادى النادي الاهلى قرارًا رسميًّا بالانسحاب من الدورى فى حال عدم تعيين حكام أجانب للمباراة، وهو القرار الذي تم إخطار الاتحاد المصرى ورابطة الانديه به يـوم 11 مارس 2025، ثم تم تنفيذه بعدم حضور النادى إلى ستاد القاهره فى موعد المباراه.
6- تطبيق اللائحة بخصوص الانسحاب من المباراه
أكدت اللجنة الأولمبية ان رابطة الانديه المصرية المحترفة طبقت نصوص اللائحة فيما يخص انسحاب النادي الاهلى من المباراه، ووقعت العقوبات المنصوص عليها فى المادة (8-17) من لائحة اداره المسابقات.
7- قانونية استخدام القرعة الإلكترونية
أوضحت اللجنة ان لائحة اداره المسابقات للدوري المصرى للموسم 2024-2025 نصت صراحة على إجراء القرعة إلكترونيًّا، وفقًا للمادتين (2-14) و(10-14). وهذه اللائحة معتمدة من مجلس اداره رابطة الانديه وتم تسليمها للأندية منذ بداية العام، ما يعني ان النادي الاهلى كان على علم بهذه الآلية مسبقًا. كما ان المرحلة الأولى من المسابقه جرت بنفس النظام من دون أي اعتراض من الانديه، ما يجعل اعتراض النادي الاهلى الحالي غير مستند إلى أساس قانوني.
وقررت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية، بالإجماع، رفض الشكويين المقدمتين من النادى النادي الاهلى، معتبرة ان الإجراءات التي اتخذتها رابطة الانديه المحترفة جاءت صحيحة ومتوافقة مع اللوائح المنظمة للمسابقة.
واختتمت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها بتوصية وضحت فيها: “تتفهم اللجنة الأولمبية المصرية طبيعة إقامة الدورى على مرحلتين متتاليتين، ما يستلزم انتظار انتهاء المرحلة الأولى قبل إعلان جـدول المرحلة النهائيـه، وإنها توصي بمراعاة توفير فترات زمنية كافية مستقبلاً لاستقدام حكام أجانب قبل تحديد موعد الجولة الأولى من المرحلة النهائيـه فى المواسم القادمة”.
