دخل فريق برشلونه ورئيسه خوان لابورتا فى ورطة معقدة، بعد ان قامت رابطة الدورى الاسباني بإلغاء صلاحية العملية المالية التي سمحت للنادي الكتالوني بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور فى تشكيلة النادى بالنصف الثانى من العام الحالي.
وكان متصدر “الليغا” حاليًا قد تعاقد مع أولمو، قادمًا من لايبزيغ الألماني، أثناء سوق الصفقات الصيفية الماضية، بينما انضم أيضًا المهاجم الصاعد باو فيكتور إلى قلعة “كامب نو” الصيف الماضي، بعد لعبه فى صـفوف جيرونا.
وواجهت الإدارة الكتالونية قيودًا صارمة بسـبـب سقف الرواتب الذي تفرضه “الليغا”، وهو ما أدى إلى تأخير تسجيـل كل من اللاعبــين داني أولمو وباو فيكتور فى النصف الثانى من العام.
تقرير شديد اللهجة من رابطة “الليغا” تجاه برشلونه
أصدرت رابطة الدورى الإسباني تقريرًا توضيحيًا بعد علمها بالأخبار المتعلقة ببيع فريق برشلونه مقاعد كبار الزوار “VIP” فى ستاد كامب نو، مقابل 100 مليون يورو، والتي استخدمها برشلونه للتعاقد مع داني أولمو وباو فيكتور.
وأعلنت الهيئة التي يرأسها خافيير تيباس أنها ستقدم شكوى ضد المدقق الذي عينه برشلونه فى 31 ديسمبر 2024، “الذي صادق على المحاسبة الخاصة بالمعاملة المؤسسية المذكورة أعلاه فى حساب الأرباح والخسائر للنادي”، والتي أدت إلى موافقة رابطة الدورى الإسباني على الحفاظ على تراخيص داني أولمو وباو فيكتور.
وبحسب البيان الصادر، ألغت رابطة “الليغا” الصفقة التي سمحت للنادي الكتالوني بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور، حيث تبين أنها غير فعالة بسـبـب افتقارها للعب النظيف نتيجه بيع مقاعد كبار الشخصيات فى ستاد كامب نو الجديد.
وقالت الرابطه فى البيان: “كما تم الإعلان عنه، فإننا استلمنا الوثائق المتعلقة بهذه العملية المالية (بيع مقاعد كبار الزوار) فى 3 يناير/كانون الثانى 2025.. وقد قُدمت شهادة صادرة عن المدقق الجديد لبرشلونة، الذي تم تعيينه فى 31 ديسمبر/كانون الاول 2024، تؤكد ان هذه العملية تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد فى حساب الأرباح والخسائر للنادي لهذا العام، وفقًا لما أكده النادى نفسه للرابطة”.
وأكدت الرابطه: “كانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية للموافقة على هذا التسجيل المحاسبي، حيث لم يكن ذلك ممكنًا بدون هذه الشهادات، وبناءً على ذلك، زادت رابطة الدورى الحد الأقصى لتكلفة النادى الرياضي للنادي بقيمة هذه العملية فى 3 يناير/كانون الثانى 2025، مما منح برشلونه القدرة على تسجيـل لاعبين (أولمو وفيكتور)”.
وواصلت الرابطه بيانها: “فى 14 فبراير/شباط، وبناءً على البيانات التي جمعتها الرابطه بشأن هذه العملية، ووفقًا للمادة 64.4 من قانون الرياضة، اعتبرت أنه من الضروري والعاجل طلب تقرير مراقبة حصري من “المجلس الأعلى للرياضة”، يعده المدققون الذين يحددهم هذا الكيان المستقل، مرفقًا بهذا الطلب جميع البيانات التي جمعتها الرابطه”.
ونظرًا لإلحاح الطلب وعدم وجود رد من هيئة الرقابة على الانديه، كررت رابطة الدورى الإسباني لكرة القــدم فى 17 مارس 2025 طلبها إلى هيئة الرقابة على الانديه بإجراء تقرير الرقابة المحدد المذكور أعلاه، وفي يـوم 26 مارس، تلقت رابطة “الليغا” خطابًا من لجنة مراقبة الأوراق المالية، يفيد بأن إعداد تقرير الرقابة المحدد هذا هو إجراء اختياري للجنة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مع العلم أنها رفضت إعداد تقرير الرقابة المحدد.
بعد ذلك، قدم فريق برشلونه لكرة القــدم، أثناء الفـترة المحددة فى لوائح الدورى الإسباني، البيانات المالية المؤقتة المتعلقة بالنصف الاول من موسم 2024-2025 الحالي، مصحوبة بتقرير مراجعة محدود موقع من قبل شركة “Crowe Auditores España, S.L.P”، وهي شركة مراجع حسابات مختلفة عن تلك التي أصدرت الشهادة المشار إليها فى النقطة 1 من هذه المذكرة فيما يتعلق بالمعاملة المؤسسية المذكورة أعلاه.
تعدد المدققين الماليين وتغيير البيانات المالية ولذلك، أشار فريق برشلونه إلى ان رابطة الدورى الإسباني طلبت تعيين ثلاثة مدققين أثناء الأشهر الثلاثة الماضية، وهم:
- Grant Thornton, S.L.P حتى 31 ديسمبر/كانون الاول 2024.
- مدقق آخر تم تعيينه فى 31 ديسمبر/كانون الاول 2024 واستمر حتى 3 يناير/كانون الثانى 2025.
- Crowe Auditores España, S.L.P بعد 3 يناير/كانون الثانى 2025.
وفي البيانات المالية المؤقتة المذكورة، لم يتم تسجيـل أي مبلغ نهائيًا فى حساب الأرباح والخسائر، على عكس ما تم اعتماده من قبل النادى والمدقق المالي فى وقت تنفيذ العملية المذكورة، كما هو موضح فى النقطة 1 من هذه المذكرة.
ووفقًا للبيانات المالية المؤقتة المذكورة أعلاه، وتطبيقًا للسياسة الاقتصاديه الجديدة، لم يكن لدى فريق برشلونه لكرة القــدم، فى 31 ديسمبر 2024، ولا فى 3 يناير 2025، أي رصيد أو قدرة تسجيـل، ما يُعرف علنًا باسم “اللعب النظيف”، لتسجيل اللاعبــين داني أولمو وباو فيكتور.
وتطبيقًا لسياسة التشغيل الجديدة، أبلغت رابطة الدورى الإسباني لكرة القــدم النادى بتخفيض صافي الربح الخاضع للضريبة بمقدار العمليات المؤسسية المذكورة، وفقًا للقوائم المالية المؤقتة المقدمة.
