تشيلسى مهدد بالاستبعاد من الالقاب الأوروبية

كشفت تقــارير صحفية عن احتمالية استبعاد فريق تشيلسى الانجليزي من المشاركة فى الالقاب القارية الأوربية اعتبارًا من العام التالي 2025-26، بسـبـب مخالفـه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القــدم “يويفا”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان تشيلسى قد تجاوز حدود الخسائر المالية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القــدم “يويفا”.

وكان النادى اللندني قد اعلن يـوم الإثنين الماضي عن تحقيقه صافي ربح يقارب 130 مليون جنيه إسترليني، بعد ان باع فريق السيدات إلى شركة “بلو كو” القابضة التابعة للشركة المالكة للنادي، ولكن لم يتم تحديد المبلغ الذي تم بيع النادى به.

هذه الخطوة، ساعدت البلوز فى تجنب مخالفـه القوانين الخاصة بالدوري الانجليزي، خصوصاً مع زيادة إنفاقه الكبير على اللاعبــين الجدد الذي تجاوز حاجز المليار جنيه إسترليني منذ وصول الملاك الجدد للنادي فى 2022.

ولكن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على هذه الطريقة، واعتبرها ثغرة غير قانونية، مما يعني ان النادى اللندني قد تجاوز الحدود المسموحة للإنفاق، وأشارت الصحيفه إلى ان تشيلسى قد تجاوز الحدود المسموح بها، ومن المتوقع ان تتم معاقبته.

وقالت الصحيفه إن صاحب المـركـز الرابع فى ترتيب الدورى الانجليزي حاليا فى مفاوضات مع يويفا لتسوية الوضع، ويأمل النادى فى الاكتفاء بعقوبة مالية فقط، مع ضرورة وضع خطة إنفاق للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تم اقتراح فرض عقوبات أشد، قد تشمل منع النادى اللندني من المشاركة فى الالقاب الأوروبية فى حال تجاوز النادى حدود الإنفاق مرة أخرى.

هل يفلت تشيلسى من عقوبة يويفا؟

وتنص قوانين يويفا على أنه لا يجوز للأندية بيع أصولها إلى شركات شقيقة تابعة لها، وهو ما فعله النادى اللندني أكثر من مرة فى الفـترة الاخيرة.

وتتمثل الفكرة الرئيسة فى ان الاتحاد الأوروبي لا يسمح للأندية بتحقيق أرباح من بيع الأصول لشركات تابعة لها، وهذا ما فعله النادى اللندني عندما باع فريقه النسائي وشققاً فندقية إلى شركات مرتبطة به، وهذه المبيعات ساعدت فى وصل دخله بشكل غير قانوني وفقًا للقوانين المالية للاتحاد الأوروبي.

القوانين الخاصة بالاتحاد الأوروبي تنص على ان الانديه يمكنها ان تخسر 170 مليون جنيه إسترليني أثناء ثلاث سنـوات، بينما وصلت خسائر البلوز إلى 358 مليون جنيه إسترليني فى السنوات الاخيرة، وإذا تم استبعاد المبيعات إلى شركات تابعة، فإن هذه الخسائر قد تكون كبرى.

ولا يُعرف بشكل دقيق حجم المخالفة التي ارتكبها النادى اللندني، حيث يُسمح بخصم بعض النفقات الخاصة بالأكاديميات والفرق النسائية والبنية التحتية من الحسابات المالية.