غرق 11 شخصا من قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية أمام شواطئ ليبيا يعيد مرة أخرى فتح ملف الهجرة غير الشرعية وطلب إحاطة بالبرلمان للكشف عن تفاصيل الحادث

كتب-مصطفي عمارة

عاد ملف الهجرة غير الشرعية إلى واجهة الأحداث بعد غرق 11 شخصا من أهالي قرية تلبانة التابعة لمحافظة الدقهلية أمام شواطئ ليبيا حيث شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمة على القرية استطاعت خلالها القبض على المتورط في الحادث ويدعي محمد أبو سمرة وتبين من خلال التحقيقات أنه تقاضى من الضحايا مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 ألف إلى 30 ألف جنيها مقابل سفرهم إلى شقيقه في ليبيا والذي يعمل في هذا المجال ، ووسط حالة الحزن الذي عاشه أهالي القرية لفقد ذويهم تقدم النائب حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة للكشف عن ملابسات الحادث مطالبا الحكومة بسرعة التدخل لمعرفة تفاصيل هذه الواقعة الخطيرة مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى وقفة لمنع الهجرة غير الشرعية والتي استمرت رغم تحذيرات وزير الداخلية والجهات المعنية ، وأضاف النائب مصطفى بكري أن مشهد وفاة الشباب خلال رحلة هجرة غير شرعية ليس بجديد ولكنه يتكرر رغم تحذيرات وزارة الداخلية والجهات غير المعنية وأكد بكري أن الأمر يحتاج إلى وقفة فكيف يذهب المصريون إلى ليبيا في ظل عدم وجود دولة وتواجد المليشيات التي لا تزال تواصل عملية الخطف في المناطق التي تسيطر عليها ، وكانت الدولة المصرية بكافة أجهزتها وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية قد كثفت جهودها في المرحلة الماضية للقضاء على الهجرة غير الشرعية ، وفي هذا الإطار عقدت وزارة الهجرة المصرية على مدار الأشهر الماضية اجتماعات لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية مراكب النجاة بالتعاون مع كافة الجهود في الدولة لإيجاد فرص بديلة وآمنة في القرى التي تشهد إقبالا من الشباب على الهجرة الغير شرعية كما قامت الجمعيات الأهلية بالإتفاق مع عدد من الوزارات المصرية كالتضامن والهجرة للمساهمة في تدريب الشباب في القرى الفقيرة وإقامة المشروعات التنموية لهم وعمل اجتماعات عديدة لتوضيح الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية ، وفي الوقت نفسه أقر البرلمان قوانين شدد فيها من العقوبات المفروضة على الهجرة غير الشرعية حيث نص قانون 82 لسنة 2006 على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه على كل من يسهم في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي حالة العودة إلى تلك الجريمة تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه فيما شنت السلطات المصرية حملة على مهربي البشر في عدد من المحافظات الساحلية .