بعد الجدل الواسع لتطبيق قانون السايس على أصحاب السيارات وزير الإدارة المحلية: قانون السايس سوف يؤدي إلى تعظيم موارد الدولة وتحقيق الانضباط بالشوارع

كتب-مصطفي عمارة

آثار قانون تنظيم المركبات المعروف بقانون السايس من خلال فرض رسوم تصل إلى 300 جنيه على السيارات في حالة مبيتها أسفل العقار و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و20 جنيها للسيارات نصف النقل موجه واسعة من الانتقادات بين المواطنين والسياسيين حيث أعتبره نائب البرلمان ضياء داوود في تصريحات خاصة أنه قرار غير مدروس ويزيد من الأعباء المفروضة على المواطنين وأضاف أن الظروف الحالية محليا واقليميا غير مؤهلة لتطبيقه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وأشار إلى أن حل أزمة المرور ليست من خلال فرض رسوم بل من خلال وضع حلول مبتكرة كالجراجات المتعددة الطوابق ، وطالبت أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان بمراجعة الرسوم المفروضة على أصحاب السيارات لأنها مبالغ فيها ، فيما رأى د. رشدي عبد الظاهر أستاذ الإدارة المحلية بأكاديمية عين شمس أن هناك استعجالا في تطبيق القانون فلم تستعد له المحليات ولم تضع آليات تحدد العمل وتنظمه ووصف عبد الظاهر القانون بأنه قرار خاطئ جاء في توقيت غير مناسب في ظل الحديث عن رفع أسعار الخبز ، وفي المقابل رأى أمجد عامر خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يهدف إلى التنظيم الحضاري لمرور السيارات بالشوارع وأنه سوف يقضي على الأخطاء الفردية من بعض البلطجية المسيطرين على ساحات الإنتظار بالشوارع والمدن ، وأضاف حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات أن هذا القانون ينظم عمل السايس وسيخضع 6200 موقف عشوائي لعملية ضبط كبيرة وطالب عرفة المحافظين بمراجعة بعض القرارات الخاصة بالتعامل مع القانون والشركات التي سوف تقوم بتنفيذه ، ووسط الجدل الدائر حول القانون قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة للزمان أن الوزارة تجري تقييمات للقانون من ناحية الإيجابيات والسلبيات وسنعمل على تصويب السلبيات بما في ذلك المسئولين عن التطبيق الخاطئ وأضاف أن قانون تنظيم المركبات سوف يؤدي إلى تحقيق الانضباط في الشارع المصري وتعظيم موارد الدولة داعيا المحافظين إلى سرعة تشكيل لجان مركزية في كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، وفي السياق ذاته عبر عدد من المواطنين في استطلاع للرأي أجريناه معهم عن غضبهم من هذا القانون معتبرين أن الدولة تسعى حاليا إلى جباية الأموال من المواطنين دون مراعاة لظروفهم الإقتصادية وهو ما ظهر جليا في رفع أسعار الخدمات كالكهرباء والمياه والغاز بصورة مبالغ فيها في الوقت الذي لم تزد فيه الدخول بصورة ملموسة وحذر المواطنين بأن استمرار تلك الأوضاع سيفجر آجلا أم عاجلا ثورة جياع سوف يكون لها آثارها الخطيرة على أمن مصر والمنطقة .