بعد مطالبته بضروره زياده موارد صندوق تحيا مصر لمواجهه الازمه الاقتصاديه أزمة اقتصاديه خانقه بعد ارتفاع الدين الخارجي الى اكثر من 135 مليار دولار وتعليماتها باللجوء الى الصناديق العربيه لمواجهه الازمه

كتب-مصطفي عمارة

كشفت مصادر اقتصاديه النقاب ان الفتره الماضيه شهدت ارتفاع الدين الخارجي بصوره غير مسبوقه حيث تجاوز الدين الخارجي 150 مليار دولار ومن المتوقع ان يصل حجم الدين مع سداد الفوائد المستحقه الى 560 مليار دولار وفي مواجهه تلك الازمه كشف مصدر اقتصادي مسؤول أن تعليمات عليا صدرت بأن يقتصر الاقتراض على الجهات الخدميه فقط ومن مؤسسات سواء صناديق تنمويه غربية او مؤسسات دوليه مثل مؤسسات تمويل التجاره الدوليه والاسلاميه كما تعول الدوله على الاصدار الاول لطرح الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام الحالي بما يسهم في تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة بخطة التنمية ، وفي ظل تفاقم تلك الأزمة ناشد الرئيس السيسي المصريين في الداخل والخارج ضروره دعم صندوق تحيا مصر حتى تتمكن الدوله من تنفيذ المشروعات الخدميه والاقتصاديه فيما صدرت التعليمات الى الوزارات بضروره تحصيل الموارد لمواجهه عجز الموازنه وفي هذا الاطار اصدرت وزاره التنميه المحليه قانون السايس بفرضه غرامة 300 جنيه على كل سياره تبيت امام السكن كما صدر قرار بوقف دعم رغيف الخبز في خطوه كما شنت وزاره الزراعه حملات لاسترداد الوحدات السكنيه التي تم تأجيرها للعاملين باسعار مخفضه تمهيدا لاعاده طرحها من جديد وفقا للاسعار السائده حاليا كما زادت نسبه الرسوم المفروضه على استخراج الاوراق الرسميه بصوره مبالغ فيها وفي الوقت نفسه وجهت اتهامات لوزير التربيه والتعليم بالتسبب فى انهيار المنظومه التعليميه و انخفاض مجاميع هذا العام بما يجبر الطلاب على الالتحاق بالجامعات الخاصه التي يمتلكها رجال اعمال ومستثمرين عرب اما في مجال الصناعه فلقد تم تصفيه عدد من المؤسسات الصناعيه الكبرى للحديد والصلب والغزل والنسيج وهو ما أسهم في زياده نسبه البطاله للعاملين بتلك الشركات كما ادى تحرير سعر الصرف الى رفع اسعار الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي والمياه ، وفي مواجهة تلك الأزمة الخانقة كشفت د. هاله السعيد وزيره التخطيط في تصريحات خاصه للزمان ان الحكومه تهدف إلى خفض نسبه الفقر خلال العام الحالي الى 28% من عدد السكان .