كتب-مصطفي عمارة
في رسالة متلفزة، مريم رجوي تجدد مطالبتها بتقديم رموز النظام الايراني الى العدالة
جددت رئيسة الجمهورية المنتخبة من المقاومة الايرانية مريم رجوي الدعوة الى تقديم قادة نظام الملالي في ايران الى العدالة بتهمة الابادة الجماعية والجرائم الانسانية.
وفي رسالة متلفزة وجهتها للمتظاهرين الذين احتشدوا في برلين حثت رجوي الأمين العام للأمم المتّحدة والمفوّضية السامية ومجلس حقوق الإنسان ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية على زيارة سجون النظام الايراني واللقاء بالسجناء السياسيين.
وشددت في رسالتها على إحالة الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان في إيران ـ لا سيما سلوك النظام في السجون و اضطهاد وتعذیب السجينات ـ إلى مجلس الأمن الدولي.
واكدت على مطالبة الشعب الإيراني بمحاكمة دولية للمرشد علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي و رئيس السلطة القضائية غلام حسين ايجئي ومنفذّي المجازر وأعمال القتل في ايران.
وقالت ان رد الشعب الايراني على الاعدامات والمجازر والحكم الفاسد هو وحدات المقاومة والانتفاضة وجيش الحرية لإسقاظ نظام الملالي.
واشارت في هذا السياق الى الرسالة التي تحملها المقاومة الايرانية والمتمثلة في إقامة إيران خالية من التعذيب والقمع و التمييز والاضطهاد، جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة، إيران غير نووية بلا عقوبة الإعدام، نظام قضائي مستقل يقوم على الحق في التقاضي والمحاكمة العلنية والاستقلال التام للقضاة.
ووصفت رجوي الغضب والنفور من نظام الملالي الذي سجّل الرقم القیاسي للإعدامات في العالم مقارنة بعدد السکان، مشيرة الى تنفيذ النظام الايراني أكبر مذبحة للسجناء السياسيين منذ الحرب العالمية الثانية، وارتكابه مجزرة طالت ما لا يقل عن 1500 شخص في الشوارع خلال انتفاضة نوفمبر 2019، ليسجّل رقماً قياسياً في أعمال القتل خلال الاحتجاجات.
وذكرت رجوي ان الحكومة الايرانية الوحيدة التي يتولى فيها كبار المسؤولين، من رئيس الجمهورية إلى رئيس القضاء ورئيس البرلمان، تنفيذ المجازر بشكل مباشر، مشيرة الى ان مقر خامنئي هو مركز قيادة المجازر والاغتيالات والإعدام.
وفي سياق حديثها عن الموقف الدولي تجاه النظام الايراني اعربت رجوي عن استغرابها من الازدواجية المتمثلة في التعبير عن الخزي من عقوبة الإعدام، تخصيص يوم لمناهضة العقوبة ، المصادقة علی البیان العالمي لحقوق الإنسان، والتسامح مع نظام الإعدام والمجازر في إيران، واستقبال رموزه في الأمم المتحدة .
وتوقفت رجوي عند تصريح الأمين العام للامم المتحدة حول احتجاز النظام الايراني 85 ناشئا في السجون تحت طائلة عقوبة الإعدام ووصف منظمة العفو الدولية لنظام الملالي بأنه “قاتل الأطفال”.
وتطرقت الى تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للعام الحالي الذي يشير الى “حصانة منهجية وواسعة النطاق” للنظام الايراني فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي تحليلها لواقع النظام الايراني وسياساته قالت رجوي ان نظام الملالي يعتمد في بقائه على المشانق داخل إيران، ومنح الحكومات الغربية الحصانة لجرائمه في الخارج.
واستعرضت نضالات المقاومة الايرانية في مواجهة جرائم الملالي مشيرة الى عدد من الانجازات التي تمثلت في صدور حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية باستئناف وتوسيع التحقيق في اغتيال الدكتور كاظم رجوي، قضية محاكمة حميد نوري في استوكهولم، والدعم الدولي لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة السجناء السياسيين التي اقترفها نظام الملالي عام 1988.
ولدى تاكيدها على ديمومة الانتهاكات التي يرتكبها النظام اشارت الى الموت البطيء للسجناء السياسيين المرضى حیث توفي السجين السياسي “ساسان نيك نفس” لأن حراس السجن منعوا نقله إلى المستشفى، کما توفي السجين الصوفي بهنام محجوبي بسبب حرمانه من الحصول على الرعاية الصحية وفي الشهر ذاته أعدم الملالي بوحشية عباس قلي صالحي، أحد أبناء عشائر بختياري وأحد أبناء يزدانشهر المحبوبين في أصفهان، بعد قضاء 20 عامًا في السجن.
وأشارت الى كشف اللقطات التي تم الحصول عليها اثر اختراق كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في سجن إيفين جانباً من فظائع الملالي ضد السجناء، حیث يجرّ حرّاس السجن الجرحى الذين على وشك الموت على سلالم السجن.
وعن تخصيص اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في هذا العام للنساء قالت رجوي ان النظام الايراني سجّل أعلى معدّل إعدام للنساء في العالم المعاصر.
واقتبست من تصريحات زعیم المقاومة مسعود رجوي قوله انه “لا يوجد لدی خميني وخامنئي سوی القتل والإعدام والمذابح وتقديم سفاح مجزرة عام 1988 واستمرار المجازر في حزيران / يونيو 2009 وديسمبر / كانون الأول 2017 وتشرين الثاني / نوفمبر 2019. ولهذا السبب يجب اسقاط ديكتاتورية ولاية الفقيه البغيضة وقطع أوصالها”.
