مع استمرار تأزم الوضع في أثيوبيا وزير الخارجية سامح شكري للزمان: تصريحات أثيوبيا عن رفضها إتفاق ملزم للاستهلاك المحلي والخبراء استمرار المعارك في أثيوبيا ليس في صالح مصر
كتب-مصطفي عمارة
في أول رد فعل من مصر على تصريحات أثيوبيا برفضها الوصول إلى إتفاق ملزم حول سد النهضة أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري في تصريحات خاصة للزمان أن التصريحات الإثيوبية هي للاستهلاك المحلي ومحاولة من جانب النظام الأثيوبي لكسب شعبية لدى الرأي العام في مواجهة معارضيه ، وأبدى شكري إستعداد مصر لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة للوصول إلى إتفاق ملزم يحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث إلا أنها لن نقبل باستمرار تلك المفاوضات إلى مالا نهاية ، فيما أعتبر محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن إنشاء أثيوبيا سد النهضة بهذا الحجم الضخم وبدون تنسيق في التشغيل بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل وأشار إلى أن الأمر يستلزم آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين ، وفي السياق ذاته أكد عدد من الخبراء في استطلاع للرأي أجريناه معهم أن استمرار المعارك في أثيوبيا وبغض النظر عن نتيجتها ليس في صالح مصر وفي هذا الإطار قال د. أيمن شبانة مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة أن الصراع الحالي سيمنح أثيوبيا ذريعة إضافية لعرقلة مسار سد النهضة مما سيضر بالمصالح المصرية ، وأضاف أن نجاح جبهة التيجراي في استدراج الجيش الأثيوبي لحرب طويلة الأمد سيضيف مزيد من التعقيدات لملف المفاوضات وأضاف اللواء عبد الرافع درويش الخبير العسكري والاستراتيجي أن سقوط أبي أحمد لا يصب في مصلحة مصر مؤكدا أن جميع الإثيوبيين يكرهون مصر وجميعا يسعون لتعطيشها وأن الحل الوحيد احتلال أراضي السد بأي شكل من الأشكال وبالتالي فإن الحل في يد مصر ، ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بوزارة الري في تصريحات خاصة للزمان أن المشروع المصري يربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل سوف تحول نهر النيل على ممر ملاحي دولي وسوف تحول دون تحكم دولة بمفردها في إقامة مشروعات أو إتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة انسياب المياه أو التاثير على حركة التجارة المارة في النهر بالمخالفة لقوانين وقواعد الملاحة في الأنهار الدولية خاصة في ظل المحاولات الإثيوبية بأعمال إنشائية تعوق انسياب مياه النيل كما أنه يحقق التنمية المستدامة لجميع دول القارة الأفريقية .
