الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني والوضع القانوني للجولان السوري المحتل

كتب-مصطفي عمارة

طالبت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وعن إقامة المستوطنات.

وأكدت الجامعة العربية أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية عقدت جلستها الأسبوعية أمس الأحد على أرض الجولان العربي، في خطوة تصعيدية جديدة، تمثّل انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الممثلة.

وأوضح أبو علي أن الجلسة الإسرائيلية يوم أمس تأتي في إطار المصادقة على المشروع العدواني الاستيطاني المسمى “عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة”، الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان، واستغلالها لصالح تنمية اقتصاد الاحتلال، وتعزيز سيطرته على الجولان، بالإضافة إلى المصادقة على مخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأكد، أن هذه الخطوة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية الجديدة على أرض الجولان تأتي استكمالاً لخطوات خطيرة سابقة، لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعا واتساعاً بصورة ممنهجة مدعومة من جيش الاحتلال، وما يجري في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة هذه الأيام، وذلك امعاناً في الصلف والتعنت والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعبين الفلسطيني والسوري في الجولان المحتل، وتحدياً لكل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقال الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُعيد التأكيد على عروبة الجولان العربي السوري المُحتلّ، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وتابع: كما تؤكد أن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من جميع النواحي وخاصة الناحية القانونية، ونقل المستوطنين إلى أراضٍ محتلة يعد استخفافاً بمبدأ قانوني مستقر، وعمل مجَرّم بأحكام القانون الدولي ومحظور بصورة قاطعة بناء على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي “تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها”.

وطالب أبو علي المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وبالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، والقرار رقم (338) لعام 1973، والقرار رقم (497) لعام 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي أكدت جميعها على وجوب الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.