عقب إعلان الرئيس السيسي عن تقليص المستفيدين من بطاقة التموين د. جودة عبد الخالق وزير التموين السابق للزمان: الدولة ملزمة باستمرار الدعم طالما وجد فقراء وعادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بالخارج يحذر من إنفجار قادم مع استمرار الضغوط على الفقراء

كتب-مصطفي عمارة

آثار قرار الرئيس السيسي بتقليص المستفيدين من بطاقة التموين من خلال حرمان الذين ينجبون أكثر من طفلين او المتزوجين بثانية من الدعم الذي يحصلون عليه من تلك البطاقة حالة من الغضب والاستياء بين جموع المواطنين الذين أعربوا في استطلاع للرأي أجريناه معهم من استمرار تحميل الفقراء بمزيد من الأعباء في الوقت الذي تنفق فيه الدولة المليارات في بناء الكباري والقصور ، فيما أكد د. جودة عبد الخالق وزير التموين السابق في تصريحات خاصة للزمان أن بطاقة التموين هي ترجمة لعقد اجتماعي بين الدولة والفقراء وأن ما يحصل عليه المواطن من زيت وسكر وأرز من خلال البطاقة يسهم في تحقيق التوازن الإجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للفقراء وأن حرمانهم من هذا الحق يؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي للفقراء وهذا يترتب عليه خلل إجتماعي لفئة من المجتمع ورفض د. جودة عبد الخالق فكرة تحول الدولة من الدعم العيني إلى النقدي لعجز الدولة في السيطرة على الأسعار ، وفي الوقت نفسه أنتقد عدد من الخبراء توجه الدولة لفرض ضرائب جديدة من خلال مشروعي قانونيين مقدمين من الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الدمغة وفي هذا الإطار قال هاني الحسيني الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب التجمع أن التوسع في فرض الرسوم والضرائب يضر بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي هي أساس قاعدة التنمية في مصر وبالتالي ستضر الطبقة المتوسطة وأضاف أن الدولة تلجأ لهذا الأسلوب لسد عجز الموازنة فيما أوضحت د. بسنت فهمي الخبيرة الإقتصادية أن الموازنة العامة للدولة خسرت ضرائب بنحو 70% من إيراداتها نظرا للخسائر التي لحقت برجال الأعمال والحكومة تحتاج إلى إيرادات والحل هو توفير النفقات وتقليل الاستيراد من الخارج خاصة أن التضخم من الخارج وهذه كارثة حقيقية لأننا نعتمد على غذائنا والموارد الخام من الخارج وبالتالي فإن الحل هو زيادة الإنتاج وإعادة فتح المصانع والتوسع في المشروعات الصغيرة ، وفي السياق ذاته حذر عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بالخارج في تصريحات خاصة للزمان من إنفجار قادم في حالة استمرار تحميل الفقراء بالضرائب بأزيد من طاقتهم في الوقت الذي انتشر فيه الفساد وسرقة أموال الدولة من كبار رجال الأعمال وحذر من ثورة جياع سوف يكون لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع في مصر ودعا إلى ضرورة مراجعة الحكومة لسياساتها الإقتصادية بالاتجاه إلى الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة بدلا من إقامة القصور والمشروعات التي يستفيد منها الأغنياء على حساب الفقراء .