بعد فتواه المثيرة للجدل حول ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية مصدر بمشيخة الأزهر يكشف عن ملابسات تلك الفتوى وعباس شومان وكيل الأزهر السابق للزمان هناك فارق بين فتوى شيخ الأزهر وفتوى د. سعد الدين الهلالي بمنح المرأة راتب شهري مقابل عملها في بيتها
كتب-مصطفى عماره
أثارت دعوة شيخ الأزهر بضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها والتي جاءت بعد تعرض شيخ الأزهر لهجوم حاد من جانب وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان بدعوى اباحته لضرب المرأة الناشز من جانب زوجها ردود فعل واسعة وفي أول رد فعل على تلك الفتوى قال عضو هيئة كبار العلماء محمود مهنا أن الشريعة الإسلامية تكفلت بحفظ حقوق المرأة حيث جعلت لها ذمة خاصة بينما ألزمت الرجل بكافة الحقوق المالية من تأسيس بيت الزوجية وحتى النفقات اليومية وأن المرأة العاملة إذا أرادت إعانة زوجها فإن ذلك من باب حسن المعاملة وغير مجبورة شرعا على هذا الموضوع ، وأضافت فتحية الحنفي أستاذة الفقه المقارن أن الظروف أجبرت الزوجة على الخروج للعمل لمساعدة زوجها وبالتالي فإن هذه الفتوى تحفظ حقها المالي، فيما وجهت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر لشيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية من تراثنا الإسلامي حفظا لحقوق المرأة التي بذلت جهدا لتنمية ثروة زوجها خاصة في تلك الظروف التي أجبرت المرأة على النزول إلى سوق العمل ، وعن ملابسات إصدار هذه الفتوى في هذا التوقيت قال مصدر بمشيخة الأزهر في تصريحات خاصة للزمان أن شيخ الأزهر تعرض خلال الفترة الماضية لضغوط قوية من وسائل الإعلام وعدد من الجهات بعد حديثه عن جواز ضرب المرأة الناشز فكان لابد أن يثبت شيخ الأزهر حرصه على حقوق المرأة وتقدير الإسلام لها وكان د. سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قد أصدر دراسة بعنوان حق السعاية في الوظيفة المنسية دا فيها إلى إصدار قانون يعتبر خدمة ربة المنزل عملا مستقلا تستحق عليه المرتب وأضاف أن معارضة إصدار هذا القانون ليست من الدين لأن الأمر يتطلب إصدار تشريع قانوني لتقنين وظيفة ربة المنزل كوظيفة مستحدثة يقتضيها التطور البشري ، وسبق أن قال د. علي جمعة مفتي مصر السابق أن كثير من فقهاء المالكية افتوا بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها ، ووسط الجدل الدائر حول فتوى شيخ الأزهر قال عباس شومان وكيل الأزهر السابق في تصريحات خاصة للزمان أن هناك فارق بين فتوى شيخ الأزهر وفتوى د. سعد الدين الهلالي حيث يعتبر الهلالي المرأة موظفة في بيت الزوجية وهو أمر غير صحيح لأن العلاقة بين الزوجين أكبر من أن تكون وظيفة ولكنها قائمة على تعويض المرأة العاملة التي تساعد زوجها ماليا في تدبير نفقات المنزل فكان لابد من تعويضها حتى لا تختلط ذمتها المالية بالذمة المالية للزوج حفاظا على حقوقها المالية .
