أعلن عماد مماشة، المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية، ان أعوان الشرطة قاموا بإجلاء 60 مصابًا فى أعقاب أحداث العنف التي شهدتها مباراه نهائي كـأس السوبر التونسي بين الترجي والملعب التونسي مساءا الأحد.
وشهدت المباراه، التي انتهت بفوز الترجي (2-0) وتتويجه بلقب السوبر (2023-2024)، أحداثًا مؤسفة فى الشوط الثانى بعد اشتباكات بين مشجعين ينتمون لرابطتي ألتراس مختلفتين تشجعان فريق “باب سويقة”.
وقال عماد مماشة فى مداخلة هاتفية مع قناة “الحوار” التونسية الخاصة، إن تلك الأحداث المؤسفة أصبحت هاجسًا عظيمًا للسلطات، التي بدأت تدرس بعض الحلول لمنع أي مشجع يثير الشغب أو يثبت تورطه فى الاشتباكات على المدرجات أو اقتحام أرضية الميدان، من الدخول إلى الملاعب مدى الحياة.
قرارات مرتقبة بعد مباراه السوبر التونسي
وأضاف المتحدث الرسمى للإدارة العامة للأمن: “سيتم رسميًّا منع كل الجماهير التي تثير الشغب من دخول الملاعب الرياضية بشكل نهائي. المشجعون الذين يرتادون الملاعب لتشجيع أنديتهم ومشاهدة المنافسات الرياضية هم تحت مسؤوليتنا، وحمايتهم واجبنا، وبالتالي تعرضهم للخطر أمر غير مقبول انطلاقًا”.
من جهة أخرى، عقد وزير الرياضة التونسي، الصادق المورالي، اجتماعًا ضـم مسؤولين من الوزارة ورئيس اتحاد كرة القــدم، معز الناصري، للتباحث حول الآليات الكفيلة بوضع حد للعنف فى الملاعب الرياضية، فى ضوء تفشي الظاهرة فى المدرجات وكذلك بين اللاعبــين فى بعض المنافسات.
وقالت وزارة الرياضة فى تقرير رسمي: “أخذ منسوب العنف منحى خطيرًا، أصبح يهدد السلم الاجتماعي، من أثناء خلق أجواء مشحونة لبث الكراهية وتأجيج النعرات الجهوية، وهو ما من شأنه ان يمس بأمن البلاد”.
وتابع البيان: “على هذا الأساس، تمّ اتخاذ جملة من القرارات لضمان حسن استكمال العام الرياضي الحالي فى افضل الظروف، تمثّلت فى إقرار عقوبات تكميلية بالتنسيق مع وزارة العدل بمنع ذوي الشبهة أو كل من ثبتت إدانته فى ارتكاب أحداث عنف من الدخول إلى الملاعب”.
ودعت الوزارة رابطة دورى المحترفين إلى تطبيق القانون عند حصول أي تجاوزات وفرض عقوبات قد تصل إلى تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور، على خلفية ما حدث أثناء مقابلة السوبر التونسي من مشادات بين الجماهير.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى ان تكون شريكًا فى الحفاظ على السلم الاجتماعي، وتوعية الجماهير، وتجنّب بث التصريحات النارية، ومناشدة مسؤولي الانديه بالتحلي بروح المسؤولية وتجنّب الإدلاء بأي بيانات من شأنها إثارة النعرات الجهوية والمساس بالأمن العام.
