كشفت مصادر قضائية وقانونية يـوم الأربعاء ان قضية تلاعب فى الحسابات ضد يوفنتوس قد تنتقل من تورينو، حيث يقع مقر النادى المنافس فى دورى الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القــدم إلى ميلان أو روما بناء على طلب محامي الدفـاع.
وطلب القاضي ماركو بيكو من أعلى هيئة قضائية إيطالية البت فى الطلب، وهو ما سيبطئ سير الإجراءات.
وعقد القاضي أول جلسة استماع مغلقة فى مارس الماضي لينظر ما إذا كان أندريا أنيلي الرئيس السابق للنادي و11 شخصا والنادي ذاته يجب ان يحاكموا بشأن مزاعم تزوير حسابات فى أنجح أندية كرة القــدم الإيطالية.
وطلب محامو الدفـاع نقل القضية إلى ميلان، حيث أسهم النادى مدرجة بالبورصة، أو روما بينما يريد ممثلو الادعاء فى تورينو إبقاءها هناك.
وأعلى هيئة قضائية إيطالية ليست ملزمة بإطار زمني محدد للبت فى الأمر، وقالت مصادر قانونية وقضائية إن صدور قرار قد يتطلب شهورا.
وقد يؤدي نقل القضية إلى مكان آخر إلى تأخير كثير فى الإجراءات إذ ينص القانون الإيطالي على إرسال ملفات القضية إلى ممثلي الادعاء فى المدينة الجديدة.
وإذا استمرت القضية فى تورينو، فإن جلسة الاستماع المقبلة لن تعقد قبل 26 أكتوبر المقبل.
وفي ضوء التحقيق الجنائي فى تورينو، فتحت سلطات كرة القــدم تحقيقا منفصلا أدى إلى خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس هذا العام، قبل ان تقرر أعلى هيئة رياضية فى إيطاليا إلغاء الحكــم فى انتظار إعادة النظر فى القضية.
