كتب-مصطفي عمارة
أحدث التسريب الصوتي والذي بثته أحد القنوات الفضائية الموالية للإخوان حول المحادثة الهاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعي ميرفت محمد أعدت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيام فاروق القاضي بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة بإنشائها في مختلف المجالات وذلك بغرض تحقيق ربح مادي لها ضجة واسعة بعد أن تبين انتحال هؤلاء الأشخاص لأسماء وهمية للنصب على مواطنين وقيام الجهات الأمنية بالقبض على المتهمين بعد تلقي العديد من البلاغات من مواطنين وقعوا ضحية لعملية نصب كبرى وخلال تحقيقات النيابة مع المتهم الرئيسي ويدعي حنفي عبد الرازق أنه انتحل اسم اللواء فاروق القاضي وأنه انتحل صفة النصب والتنقيب على الآثار منذ خمس سنوات واعترفت المتهمة ميرفت أنها عملت في مجال المقاولات لتحسين دخلها من خلال العمولات التي كانت تحصل عليها وأنها تعرفت على الشخص الذي أدعى أنه اللواء فاروق القاضي الذي أكد له أنه على اتصال بمسئولين كبار في الدولة بينما أخبرته أنها تعمل في رئاسة الجمهورية واتفقا أنهما من خلال تلك العلاقات يمكنهما الحصول على دخل كبير من المقاولات ، وفي الوقت نفسه ظهر متهم جديد في القضية يدعي وائل عبد الرحمن سليمان ويعمل سمسار في الإسكندرية وأعترف المتهم الثالث أنه تعرف على المتهم الأول واتفقا على جلب عملاء مقابل الحصول على عمولة وربط عدد من المراقبين الإجتماع الذي تم مؤخرا بين الرئيس السيسي ووزير الدفاع المصري والذي تناول في جزء منه كيفية مواجهة مخطط جماعة الإخوان عبر قنواتها تشويه صورة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية من خلال تلك الفيديوهات ، وفي الوقت نفسه بث عدد من الأشخاص فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أدعوا فيه تعرضهم للحصول على عملية نصب كبرى من مؤسسة مقاولات تابعة للواء بالدفاع الجوي حصلت منهم على آلاف الجنيهات للحصول على وحدات سكنية بالمدينة الإدارية ثم تبين أن تلك الشركة وهمية وناشد الضحايا الرئيس السيسي بالتدخل لانقاذهم خاصة أن صاحب شركة المقاولات التي احتالت عليهم أدعى أنها تابعة للواء بالدفاع الجوي وهو الأمر الذي يشوه إسم المؤسسة العسكرية وتساءلوا كيف يسمح لشركة مقاولات تحتال على المواطنين بالحصول على ترخيص للعمل بالعاصمة الإدارية ، يذكر أن الرقابة الإدارية نجحت في الآونة الأخيرة في القبض على مسئولين كبار في عدد من المؤسسات الحكومية بدأ بالقبض على عاملين بمكتب وزيرة الصحة وهو الأمر الذي دفعها لتقديم استقالتها فضلا عن القبض على رئيس جامعة دمنهور وعدد من العاملين بالجامعة بعد حصولهم على رشاوي بملايين الجنيهات .
