ملف الفساد يهدد خطة التنمية ومدير مؤسسة مكافحة الفساد: حجم الفساد المالي بمصر يقدر بالمليارت

كتب-مصطفي عمارة

يعد ملف الفساد من أخطر الملفات التي تنحر في جسد الاقتصاد المصري ويهدد ملف التنمية وعلى الرغم من أن ظاهرة الفساد موجودة منذ سنوات طويلة إلا أنها بدأت تستفحل مع نهاية عصر السادات عندما تم تطبيق ما يسمى بالانفتاح الإقتصادي حيث استغل عدد من رجال الأعمال القريبين من السلطة وعلى رأسهم عصمت السادات أجواء الانفتاح للاثراء بطريقة غير مشروعة إلا أن الأمور استفحلت بشكل كبير في نهاية عصر مبارك خاصة بعد تراجع دور الحرس القديم وسيطرة رجال الأعمال القريبين من مبارك وأسرته على الإقتصاد المصرى وتحقيق ثروات طائلة ويأتي على رأس هؤلاء إمبراطور الحديد أحمد عز الذي سيطر على صناعة الحديد والصلب مستغلا قربه من جمال مبارك ومراكز صنع القرار وبطرس غالي وزير المالية الأسبق والذي حقق ثروة طائلة من خلال عمله وهروبه إلى لندن ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والذي حقق ثروات مماثلة هرب بها إلى الخارج وحسين سالم والذي حقق ثروات طائلة من بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأبخس الأسعار بالمشاركة مع وزير البترول السابق سامح فهمي ، وعندما قامت ثورة يناير كان من احد الأهداف الرئيسية لتلك الثورة محاكمة رجال النظام السابق واسترداد الأموال التي تم تهريبها إلا أن مماطلات السلطة الحاكمة من خلال إجراء محاكمات صورية أدى إلى إفلات هؤلاء الفاسدين من العقاب فظل رجال السلطة السابقين كبطرس غالي ورشيد محمد رشيد في الخارج دون إتخاذ إجراء حاسم للقبض عليهم فيما أجرى حسين سالم مصالحة مع الدولة مقابل دفع مبالغ تمثل جزء يسير من ثروته أما مبارك وأولاده فلقد تم إغلاق الملف ولم تقتصر المشكلة في رجال الأعمال بل أن المشكلة الأكبر هو الفساد داخل الأجهزة السيادية والتي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد المستشار هشام جنينة والذي أصدر تقرير بأن حجم الفساد في الوزارات السيادية يصل إلى 600 مليار جنيه وأن الألاف الأفدنة من أراضي البناء تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات في الشرطة إلا أن الأجهزة السيادية شككت في تلك التقارير بل اتهمت جنينة بمحاولة تشويه صورة الدولة لصالح جماعة الإخوان المسلمين حتى تم إيداعه في السجن ، وشهدت مصر صحوة كبيرة في مجال مكافحة الفساد عندما أطلق الرئيس السيسي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2019 – 2022 خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بهدف تكثيف جهود ضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة والمخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون على إختلاف مناصبهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم كما أطلقت هيئة الرقابة الإدارية عدة حملات لتوعية المواطنين في مواجهة الفساد وخلال الحملة التي اطلقتها الأجهزة الرقابية لتعقب الفساد تم ضبط 968 واقعة فساد احتل التموين فيها الصدارة تليها المحليات والزراعة ورغم الجهود المكثفة للأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد إلا أن د. محمد جاد مدير مؤسسة مكافحة الفساد والشفافية بمنطقة الشرق الأوسط أعتبر في تصريحات خاصة أن تلك الجهود غير كافية بسبب ضعف التشريعات وضعف آليات الرقابة وغياب الشفافية وضعف فكرة تداول المعلومات وغياب فكرة المساءلة الاجتماعية وأضاف أن حجم الفساد الحالي في مصر كبير جدا ويقدر بالمليارات ، فيما كشفت التقارير عن وجود 8 آلاف صندوق خاص لا تخضع للأجهزة الرقابية فيما دفع الخبراء إلى المطالبة بضرورة فرض الرقابة لإنهاء الفساد وإسقاط إمبراطورية المستشارين والقضاء على كشوف البركة بالوزارات والمحافظات ، وفي المقابل أكد اللواء خالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية في تصريحات خاصة أن الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية تسعى لمكافحة كافة صور الفساد الطي يعتبر العائق الأكبر في مسيرة التنمية وأوضح أن هناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة التنفيذية ونظيرتها الرقابية لمكافحة كافة صور الفساد ومحاسبة المسئول أيا كانت وظيفته .